کد خبر: 5741
تاریخ انتشار: تیر ۲۶, ۱۴۰۰
گروه : اجتماعی

محمد برهانی:انتظار جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی از دولت جدید

محمد برهانی:انتظار جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی از دولت جدید

محمد برهانی

ضرورت هدایت سرمایه به سمت تولید و تزریق آن به این حوزه و لزوم نگاه کلان سیاست‌گذاری‌های دولتی در این بخش، همواره مورد تاکید فعالان و کارشناسان اقتصاد و تولید قرار گرفته است.

به گزارش ایپاپنا، نگاه دولت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و فراهم‌سازی زمینه‌های جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی توسط دولت‌ها با استفاده از سیاست‌های مختلف حمایتی، اثرگذارترین موضوع در افزایش جذب سرمایه، ترغیب بیشتر کارآفرینان به فعالیت در این حوزه و نهایتاً اقتصاد رو به رشد، اشتغال بیشتر و رونق تولید خواهد شد.

اهمیت چگونگی مسیر هدایت سرمایه به سمت تولید و وظایف مهم دولت‌ها در این حوزه و همچنین لزوم حمایت از بخش خصوصی در این ارتباط، همواره توسط کارفرمایان و فعالان اقتصاد و تولید در بخش خصوصی مطرح و نیاز به حمایت دولت‌ها و نهادهای مرتبط با کار و تولید مدنظر قرار گرفته است.

ضرروت حمایت دولت ها از تولیدگران 

قائم مقام دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران در گفت‌وگو با ایپاپنا با تاکید بر مشکلات حوزه کارفرمایی در راستای تولید گفت: باید توجه داشت که در واقع عرصه تولید تحت تاثیر بسیاری از مسائل مختلف است. در درجه اول وارد کردن مواد اولیه است که مشکلات فراوانی در این مسیر وجود دارد و آزادسازی آن از گمرک، مسائل بانکی، تامین‌کردن ارز، گشایش اعتبار و بسیاری موارد دیگر که در مسیر تولید وجود دارند. در درجه دوم نیز به روز کردن ماشین‌آلات و علم و فن‌آوری را می‌توان اشاره داشت که تمام این مسائل در تولید اثرگذار هستند.

محمد برهانی در ادامه اظهار کرد: در کشور ما اکثر تولیدات به صورت انحصاری هستند که به عنوان مثال تولید خودرو و تولید موتور سیکلت که به دلیل انحصاری شدن، دیگر کسی توان ایستادن در مقابل آنها را ندارد و این یکی از مهم ترین مشکلات بخش خصوصی در حوزه تولید است.

این فعال حوزه کارفرمایی اضافه کرد: مسئله بعدی طی کردن مراحل تولید است که از تامین مواد اولیه گرفته تا پرداخت مالیات و بازاریابی و فروش و بعد از طی تمام این مراحل، سود چندانی برای تولید کننده باقی نمی‌گذارد که شاید به زیر پنج درصد هم نرسد و به همین دلیل تولید کننده‌ها در این راستا به بانک ها روی می آورند. بانک‌هایی که ۲۵ تا ۳۰ درصد سود به تولیدکنندگان به عنوان سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند و به جای تولید سرمایه را در بانک سپرده و سود آن را دریافت می کنند.

برهانی در ادامه اشاره داشت: پس در نتیجه شرایط مذکور، تولید کاهش پیدا می‌کند، چرا که بسیاری از کارگاها و کارخانجات بالاجبار برای پرداخت وام های دریافتی از بانک، کارگاه ها را تعطیل کرده و به فروش می رسانند که تمام این موارد به عملکرد دولت ها در تخصیص بودجه و شفاف سازی باز می گردد، پس در نتیجه واردکننده برای تامین مواد اولیه و تامین بودجه مجبور به متوسل شدن به بازار آزاد ارز شده و آن را رو چند برابر قیمت خریداری کند. پس راه حلی برای تولید کننده نمی‌ماند جز اینکه سرمایه‌ها را به سمت بانک‌ها سوق دهند و یا در حالت خوشبینانه بتوانند در جای دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

اهمیت تعامل سازنده نهادها با تولیدگران

قائم مقام دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران در ادامه عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنان یک نهاد مرتبط با کار و تولید، یکسری تعهدات نسبت به بنگاه‌ها دارد که در خصوص افرادی که قرار است بعد از پرداخت حق بیمه از امتیازی مانند بیمه بیکاری استفاده کنند، بودجه های لازم این بخش را با پیش‌بینی‌های درست باید در مسیر بهره وری هدایت کرد و با این اقدام جلوی بسیاری از بیکاری ها گرفته می شود.

 وی بیان کرد: در بخش دیگر، با توجه به مهلت هایی که به کارفرمایان در پرداخت حق بیمه داده می شود و قوانینی که برای آنها تدوین شده باید به شکلی با توجه به یک سری قواعد که برای همه به صورت یکسان است، در بعضی شرایط با توجه به مصوبات خاص نهادها، بودجه لازم را در تعامل با کارفرمایان به این مهم اختصاص داد.

وی گفت: در ادامه می توان گفت که حق بیمه ای را که کارفرما بر مبنای سی درصد باید بپردازد، به عنوان مثال ده درصد باشد و بیست درصد دیگر با تعاملات حوزه بیمه بیکاری تهاتر شود و در نهایت می توان گفت که سازمان تامین اجتماعی با پیش بینی های لازم توسط کارشناسان مرتبط خبره می تواند به این مسیر در واقع یک سمت و سوی بدهند و یا دستورالعملی تهیه کند که بتواند از یک مسیر هدایت شده عبور کند.

این فعال و کارشنای حوزه تولید در ادامه خاطرنشان کرد: هر کارگاهی ممکن است با مشگل مواجه بشود و سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اهرم‌های اشتغال باید در مسیری گام بردارد که با ایجاد سازوکارهای قانونی و تامین منافع اضلاع سازمانی، کارفرمایی و کارگری با نگاه به حفظ اشتغال موجود و تلاش در راستای اشتغال پایدار، حرکتی در مسیر تعطیلی بنگاه ها و بیکاری کارگران صورت نگیرد.

وی ادامه داد: این سازمان با نگاه های کارشناسانه باید در مسیر قدم بردارد که حفظ اشتغال موجود و تعامل با کارگاه ها و کارگران به عنوان بیمه پرداز، عاملی باشد در حفظ شرایط پایدار این سازمان و جریان مستمر بیمه پردازی به تامین اجتماعی.

انتظار جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی از دولت آینده

برهانی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات از مسیر دولت باید مورد حل و مفصل قرار گیرد، اضافه کرد: یکی از اساسی‌ترین انتظارات جامعه کارفرمایی و بخش خصوصی از دولت آینده این است که بیشتر دیده شوند. در واقع افرادی به عنوان سرمایه‌گذار و کارآفرین، زمانی که تمام یا بخشی از دارایی خود را در حوزه تولید و اشتغال هزینه می‌کند، در شرایط جنگ اقتصادی باید توسط دولت‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از نظرات آنها در راستای تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصاد و تولید استفاده شود.

وی ادامه داد: زمانی که کشور در شرایط تحریمی است و مبادی ورودی و حتی صادرات، تحت تاثیر مواردی است که به ما تحمیل شده، اگر شرایط توسط داخل هم مورد توجه قرار نگیرد در شرایط نامساعدی بسر خواهیم برد.

وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه تعامل اثربخش با تولیدگران، برای کارگاهی که در حال تعطیلی است، باید راهکارهایی در نظر گرفته شود که با تزریق یک مبلغ جزئی و یا تعامل بانک ها در پرداخت بدهی‌های کارگاه و در مجموع با دیده شدن این موارد در یک چهارچوب از طریق یک کمیته و یا کارگروه در حوزه تولید مشکلات را برطرف کنیم.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در مجموع می توان گفت که نظارت‌های نظام‌مند دولتی و درک بیشتر شرایط کارفرمایان و کارآفرینان در حوزه تولید و نگاه عمیقتر دولت‌ها در حوزه‌های مختلف تعاملی در خصوص کارگاه‌ها است که می‌تواند مسیری را پیش‌روی کارفرمایان قرارداده تا در آن تمام تمرکز لازم را در حوزه تولید داخلی بگذارند و دغدغه‌هایی مانند تسهیلات بانکی، قوانین مرتبط با حوزه های مالیات یا تامین اجتماعی را نداشته باشند.

اگر این شرایط ترسیمی را در کشور در حوزه تولید داشته باشیم حتما می توان با نگاه به توان تولید داخل بسیاری از مسائل را حل شده پنداشت.

عملکرد بخش خصوصی در گرو توجه دولت

قائم مقام دبیر کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران در ادامه گفت‌وگو با ایپاپنا اظهار کرد: بخش خصوصی به دلیل تامین تمام هزینه‌های مختلف در مسیر تولید توسط خود، تا بحال مغفول واقع شده و همیشه به  نوعی مورد ظلم قرار گرفته است. به گونه ای که این بخش بیشترین مالیات و بیشترین حق بیمه  را پرداخت می کند و متاسفاته کمترین بهره مندی و حمایت را دریافت می کند و این در صورتی است که اگر به شرایط کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نگاهی داشته باشیم، می بینیم که اگر توفیقی در مسیر اقتصاد و تولید در این کشورها حاصل شده، اهمیت دادن به همین کارگاه‌های بخش خصوصی و کوچک بوده است.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که همین کارگاه‌های کوچک هستند که می‌توانند به صورت جامع، یک واحد کلی را در مسیر هدایت تولید به سمت شکوفایی تشکیل دهند.

این فعال حوزه تولید با تاکید بر اهمیت دادن به بخش خصوصی توسط دولت‌ها گفت: باید به این نکته اساسی اشاره کرد که بنگاه‌های تولیدی و به طور خاص بنگاه‌های کوچک در بخش خصوصی علی‌رغم تمام کم مهری‌ها و بی‌لطفی‌ها همچنان در حال فعالیت هستند و اما این بدان معنی است که کارگاه زنده است و کارگاهی که حتی با این شرایط در حال تولید بوده و بخشی از بار اقتصاد و تولید کشور را بدوش می کشد، باید توسط دولت‌ها مورد حمایت قرار گرفته و از بخشودگی های مختلف مالیاتی، بانکی، بیمه و دیگر مواهب حمایتی دولتی برخوردار باشد.

وی گفت: طبیعتاً اهمیت دادن به کارگاهای  کوچک می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت بعدی برداشته و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند در این شرایط به کمک دولت آمده و نیازهای تولید و اقتصاد را برآورده سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *